مركز حقوقي يحذر من رفع الحصانة عن نواب التشريعي

تاريخ النشر : أخر تحديث : 2017-03-28 03:20:09

مركز حقوقي يحذر من رفع الحصانة عن نواب التشريعي

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تبعات ملاحقة السلطة لأعضاء المجلس التشريعي، مؤكدًا أن المحاسبة الانتقائية "ظلم شامل"، وأن "محاربة الفساد إن وجد أساس لها، يجب ألا تنصب على التيارات المعارضة دون غيرها".

 حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تبعات ملاحقة السلطة لأعضاء المجلس التشريعي، مؤكدًا أن المحاسبة الانتقائية "ظلم شامل"، وأن "محاربة الفساد إن وجد أساس لها، يجب ألا تنصب على التيارات المعارضة دون غيرها".

وجدد المركز في بيان له الأربعاء، تحفظه على قرار المحكمة الدستورية القاضي بإعطاء الرئيس منفردا صلاحية رفع الحصانة عن نواب المجلس، لما تعنيه من تقويض استقلالية وحرية أعضاء المجلس التشريعي، المعطل أصلا منذ الانقسام الفلسطيني.

وقال إن قوة شرطية أقدمت الاثنين الماضي على فض اعتصام 4 نواب كانوا قد لجأوا إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد أن رفعت عنهم الحصانة بقرار من قبل الرئيس محمود عباس، وذلك بعد توجيه تهم لهم تراوحت بين الفساد وتجارة السلاح والقدح.

وكانت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية قد اصدرت حكماً غيابياً، بتاريخ 14 ديسمبر 2016، على النائب محمد دحلان بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وإعادة 16 مليون دولار إلى خزينة السلطة، حيث أدانته المحكمة باختلاس تلك الأموال إبان توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية. 

 وأضاف أن صدور قرار استشاري من الحكمة الدستورية بصلاحية الرئيس في رفع الحصانة البرلمانية، يطرح الكثير من التساؤلات حول استقلالية المحكمة.

وأوضح أن "ما تقوم به السلطة التنفيذية من استخدام للسلطة القضائية للنيل من أعضاء المجلس التشريعي، هو وصفة انتحار للنظام السياسي الفلسطيني، تعصف بمصداقية كل السلطات". 



المصدر: الوطنية