أدانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي، لحقوق الصحفيين الفلسطينيين، بتقييد حرية حركتهم ومهاجمتهم في الميدان، واعتبرتها خرقا فاضحا للمواثيق الدولية ولحقوق الصحفيين.
وأشادت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد، بمشاركة نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عضو اللجنة، ناصر أبو بكر، بإنجازات نقابة الصحفيين الفلسطينيين المتمثلة بتوقيع اتفاقية العمل الجماعية في المؤسسات الإعلامية العامة وجهودها في توقيع الرئيس محمود عباس على إعلان الحريات الإعلامية في العالم العربي، لتكون فلسطين هي الدولة العربية الأولى التي توقع على الاعلان، إضافة الى توقيعها على مذكرة تفاهم مع النائب العام والتي تنص على عدم اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم المهني وحريتهم في التعبير عن الرأي .
وثمنت جهود نقابة الصحفيين الفلسطينيين في اعتماد السلامة المهنية للصحفيين مقررا دراسيا في كليات ودوائر الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وتأسيسها مركزا السلامة المهنية والمعهد الوطني للتدريب، وتعهدت بمواصلة دعمها للنقابة.
واعتبرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، في بيانها، أن حرية الحركة وحرية الوصول الى المعلومات ضروريتان لتأسيس صحافة مستقله واي تقييد لهذه الحريات هو انتهاك للمواثيق الدولية والحق في العمل الصحفي.
وطلبت من اللجنة الإدارية لتنفيذية الاتحاد الدولي للصحفيين أن تجدد حملة الاتحاد الدولي للتأكد من أن السلطات الاسرائيلية تعترف بالبطاقات الصحفية الصادرة عنه كوثائق رسمية للصحفيين المستقلين بغض النظر عن جنسياتهم.
وجددت اللجنة إدانتها لاستمرار السلطات الاسرائيلية باعتقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينين عمر نزال إداريا دون تهم موجهة إليه، والذي لا يزال معتقلا للشهر السابع على التوالي، وطالبت بإطلاق سراحه فورا، ودعت كافة الاتحادات الصحفية الأعضاء في الاتحاد الدولي للعمل والمطالبة بإطلاق سراح نزال .
وعبرت اللجنة التنفيذية عن قلقها من قررا الحكومة الاسرائيلية إغلاق وسائل إعلام فلسطينية، مؤكدة موقف الاتحاد الداعم لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، التي تدافع عن وسائل الإعلام وعن الصحفيين بشكل عام.
المصدر : وفا
