دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة السعودية لإنهاء التمييز الشديد ضد الفتيات وإلغاء القوانين التي تسمح برجم وبتر أطراف وجلد وإعدام الأطفال.

وأوضحت اللجنة أن أطفال الأسر الشيعية وغيرها من الأقليات الدينية يتعرضون للتمييز بشكل مستمر فيما يتعلق بالتعليم والقضاء في المملكة.

وأضافت أن الأطفال فوق 15 عاما يحاكمون مثلهم مثل البالغين ويمكن إعدامهم لأن المحاكمات تفتقر لضمانات تكفل مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وتوفير محاكمة عادلة.

ومن جانبهم عبر خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم العميق من أن الرياض ما زالت لا تعترف بالفتيات كرعايا لهن حقوق كاملة وتواصل التمييز بشدة ضدهن على صعيد القانون والممارسة وتفرض عليهن نظام وصاية ذكوريا.

وأكدوا عدم جواز استخدام المواقف المتصلة بالتقاليد أو الدين أو الثقافة لتبرير انتهاك حقهن في المساواة، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وذكر الخبراء أنّ ما لا يقل عن 4 من بين 47 شخصا أعدموا في 2 يناير/كانون الثاني من العام 2016، كانوا دون 18 عاما. 

وحث الخبراء السلطات السعودية على إلغاء كل المواد في التشريع التي تبيح رجم الأطفال وبتر أطرافهم وجلدهم، مشيرين أن على السعودية منع الحبس الانفرادي والأحكام بالسجن مدى الحياة على الأطفال وحضور الأطفال لتنفيذ أحكام الإعدام علنا بشكل واضح لا لبس فيه.

 بدورها، ردت السعودية على لسان رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية بندر بن محمد العيبان على تقرير اللجنة أن الشريعة فوق كل القوانين والمعاهدات، بما في ذلك معاهدة حقوق الطفل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المملكة لديها الإرادة السياسية لحماية حقوق الأطفال.

المصدر : وكالات