شدد المجلس الثوري لحركة فتح على جدية الحركة في عقد مؤتمرها السابع دون تأخير، وعلى دعمه لعقد مؤتمر دولي على أسس ومتابعة دولية، لتحقيق سلام عادل وشامل يكفل حقوق شعبنا.
ودعا المجلس الثوري في ختام اجتماعاته في مدينة رام الله ضمن دورته العادية السابعة عشر، بمشاركة الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري من قطاع غزة والخارج ممن تمكنوا من الوصول للاجتماع، جميع أحرار العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية، لمساندة شعبنا ونضاله الحر والمشروع لإنهاء لاحتلال وتقرير مصيره بحر ارادته.
وطالب المجلس بالعمل لتحقيق إنهاء الاحتلال عام 2017، بما يؤثر ذلك إيجابا على الأمن والسلم الدوليين، ويسقط مبررات وذرائع بعض من الإرهاب الدولي.
وأكد المجلس وقوفه وتضامنه مع المملكة السعودية في وجه محاولات الملاحقة القضائية والمالية الأميركية عن أحداث لم توجه بها ولم تتبناها ولم توافق عليها.
وشدد على أن استهداف السعودية هو حلقة في سلسلة استهداف الأمة العربية وكياناتها المتمثلة في الدولة الوطنية العربية.
وقال: إننا نعتبر ذلك منعطفا جديدا في تعامل العالم العربي مع الولايات المتحدة، أن هذا الأمر هو سرقة مالية باسم القانون.
وفيما يخص الشأن الداخلي، فقد جدد التأكيد على ضرورة إنهاء الانقسام باعتباره ممرا إجباريا لتفعيل مرحلة التحرر الوطني ووسائله، سواء بالاتفاق المباشر أو الاحتكام لصندوق الاقتراع في انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني أو حكومة وحدة وطنية في توقيت لا يتجاوز ستة أشهر.
وبشأن الانتخابات المحلية، قال البيان: إن حركة فتح في الوقت الذي تحترم فيه القرارات القضائية والسلطة القضائية الفلسطينية وتنضبط اليها كليا.
وأكد المجلس أهمية إجراء الانتخابات البلدية مع ضمان أسسها وأصولها القانونية وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية برمتها، مع مراجعة قانون الانتخابات وآليات الترشيح وضوابطها وشروطها.
أما في الشأن الحركي، فأكد المجلس الثوري أهمية إنجاح عقد المؤتمر العام السابع باعتباره ضرورة وطنية وحركية.
ويرى أن تكثيف اجتماعات اللجنة التحضيرية والعمل الجاد يمكن أن ينجز مهمة التحضير قبل 29 أكتوبر/تشرين الأول؛ للتقرير في موعد عقد المؤتمر العام بأسرع وقت ممكن، مع ضمان عقد مؤتمر ناجح لكل الأعضاء المستحقين، وبحضور الأعضاء في مكان واحد.
المصدر : الوطنية
