قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إن سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال الأسمنت للمواطنين المسجلين في كشوف الوزارة، ومعامل البلوك بالرغم من موافقتها السابقة على هذه الكشوفات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة منه مساء الثلاثاء، أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الأسمنت للمواطنين الغير متضررين من العدوان الأخير الذين سجلوا لدى الوزارة.

وأكد المتحدث أن هؤلاء المواطنين في أمس الحاجة لاستكمال أعمال التشطيب لمنازلهم وحصلوا أيضا على موافقات على توريد الأسمنت لهم، بالإضافة لمنع مصانع البلوك من الحصول على هذه المادة أيضا.

واعتبر أن هذا المنع يؤثر سلبا على عملية إعادة الأعمار التي تسير ببطء شديد في الأساس منذ بدء العمل بآلية "system" للأمم المتحدة.

وأشار أبو موسى إلى أن الاحتلال استأنف إدخال الأسمنت للمواطنين المتضررين من العدوان الأخير على قطاع غزة، وغير المتضررين ممن سجلوا أسمائهم لدى بلديات القطاع وحصلوا على موافقات سابقة عبر آلية الأمم المتحدة.

وبين أن وزارته حددت سعر طن الاسمنت الواحد بـ (560 ) شيقل في مراكز التوزيع، على أن يتم وضع سعر 10 أو 20 شيقل لنقله لمنزل المستفيد، مشدداً على أن أي شخص يتجاوز السعر المحدد سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وناشد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة للضغط على سلطات الاحتلال لإدخال مواد البناء بشكل طبيعي وبما يلبي حاجة سكان القطاع الملحة ليس فقط للمتضررين من الحرب، بل لكافة المواطنين، بحكم التمدد الطبيعي والاكتظاظ السكاني في أصغر بقعة في العالم يعيش فيها قرابة المليوني شخص.

المصدر : الوطنية