قال المستشار القانوني عبدالكريم شبير إن إقدام أي جهة على تنفيذ حكم عقوبة الإعدام بحق الجناة البالغ عددهم ثلاثة عشر حالة دون الحصول على مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية يكن ذلك الإجراء باطلاً وغير دستوري وغير قانوني

وأضاف شبير أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الجناة المذكورين سيُعرض قطاع غزة والمواطنين القانتين فيه إلى موقف دولي وإقليمي صعب، وربما أن يتم وصف القائمين على إدارة شؤون المواطنين بـ "الدواعش" وهو أخطر ما في الأمر. 

وأكد شبير أن من يقدم على مثل هذا الإجراء يكون قد تسبب في انتهاك القانون الأساسي الذي جاء فيه: أن أحد الضمانات لتنفيذ حكم عقوبة الإعدام تنفيذا قانونيا لا بد من مصادقة رئيس السلطة الوطنية عليه وفي حالة تنفيذ حكم الإعدام دون الحصول على هذه المصادقة يكن هناك إخلال بتلك الضمانة التي نص عليها القانون الأساسي وهي تعطي الحق القانوني لمن له مصلحة بالتمسك بها.

وتابع "علينا كفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن لا نؤلب المجتمع الدولي على قطاع غزة أكثر مما هو عليه الآن وعدم إعطاء مبرر لقادة الاحتلال الإسرائيلي باستمرارية الحصار على قطاع غزة وعدم إعادة الإعمار أو حتى نعطيه مبرراً جديداً بشن حرب جديدة على قطاع غزة".

وأعلن النائب العام في غزة اسماعيل جبر، أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ أحكام إعدام بحق بعض مرتكبي الجرائم والذين صدر بحقهم حكم بالإعدام عقب انتهاء كافة الإجراءات.

وقال جبر في مؤتمر صحافي ظهر الأحد الماضي، إن تنفيذ الإعدام سيكون في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنها ستتم أمام الناس وفي أماكن عامة.

المصدر : الوطنية