قررت محكمة مصرية فتح التحقيق مجددًا في قضية فساد اتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته.
وجاء هـذا القرار بعد أيام إخلاء سبيل مبارك وتبرئته من قضايا أخرى حسب ما أفاد مصدر قضائي.
القضية التي سيعاد التحقيق فيها تعرف باسم قضية "هدايا الأهرام" وهي تتعلق بتلقي مبارك وزوجته وأبناؤهما جمال وعلاء وزوجتيهما هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية.
وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب، وربطات عنق قيمة، وأطقم من الألماس، ومجوهرات، وأحزمة جلدية .
يذكر أن النيابة المصرية قد وافقت على في شهر يناير 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار) ما يمثل قيمة هذه الهدايا التي حصلوا عليها، وأخلي سبيل مبارك من القضية بعد ذلك.
وأفاد مصدر قضائي الخميس بأن محكمة جنايات القاهرة أعادت القضية للنيابة مرة أخرى للتحقيق بعد قرار قاضي التحقيق بعدم إقامة دعوى قضائية ضد مبارك.
وكان مبارك قد حصل في مطلع الشهر الجاري على حكم بات ونهائي بالبراءة من تهم قتل المتظاهرين والفساد ولن يؤثر التحقيق الجديد على قرار النائب العام في إخلاء سبيله.
يذكر أنه ومنذ إخلاء سبيل مبارك في 13 مارس الجاري بقي في مستشفى المعادي العسكري، حيث قضى معظم فترة حبسه في وضع أشبه بالإقامة الجبرية.
وكان مبارك قد منع من السفر بقرار من جهاز الكسب غير المشروع، والذي يجري معه تحقيقًا في قضية أخرى منفصلة عن تضخيم ثروته وثروة أسرته .
وإضافة إلى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي بالسجن 3 سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة أمضاها بالفعل.
المصدر : وكالات
