أكدت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة خلال اجتماعها الدوري الذي ناقشت خلاله التطورات السياسية الهامة التي تمر بها القضية الفلسطينية وتصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، على رفضها الشديد لكافة المشاريع التي وصفتها بالمشبوهة التي تستهدف النيل من حقوق الشعب الوطنية.

ورفضت ما تقوم به الأونروا من تعديلات وتغيرات تتناول المناهج التعليمية بما يؤثر على التنشئة التربوية والمساس بتاريخ الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ونضاله العادل,

وقالت : " نحذر الأونروا من مغبة الاستمرار بهذا الطريق"، مشددةً على أنها ستقوم بخطوات مدروسة لمواجهة ذلك.

ورفضت القوى في بيان صحافي لها مساء الأحد، أي حديث عن حل إقليمي أو ما يشاع عن دولة موسعة مع أجزاء من سيناء بديلاً عن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت "إن القوى الوطنية والإسلامية تؤكد رفضها لهذه المشاريع " مشددة بأن لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية دون غزة".

وأضافت أن إحباط ذلك يتطلب الاسراع بأنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتصعيد الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال والمشاريع التصفوية وتطبيق اتفاقات المصالحة 2011.

وعبرت الفصائل عن رفضها الشديد للضغوط الامريكية والاسرائيلية التي مورست على الامم المتحدة وأدت الي سحب تقرير "الاسكوا" الذي عبر بشكل واضح عن ممارسة دولة الاحتلال العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدين على صحة ما جاء في التقرير.

ودعت إلي متابعة التقرير في كافة المحافل الدولية مثمنةً الخطوة التي أقدمت عليها المديرة التنفيذية السيدة ريما خلف ورفضها سحب التقرير وتقديمها استقالتها.

وأكدت على اعتزازها بشهداء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الشهيد باسل الاعرج، مبديةُ اعتراضها الشديد على المعالجة الخاطئة التي اعقبت استشهاد الأعرج والتعرض للتحركات الاحتجاجية الرافضة لمحاكمته ورفاقه وما خلف ذلك من توتر للعلاقات الداخلية.

وأضافت "نرفض مطالب الولايات المتحدة الامريكية بتسليم الاسيرة المحررة احلام التميمي"، مؤكدةً على أن التميمي قامت بما يمليه عليها واجبها الوطني والقومي في مواجهة الاحتلال وممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني".

المصدر : الوطنية