قال مدير هيئة القضاء العسكري العميد ناصر سليمان إن مجموعة الأحكام الأخيرة بحق تجار المخدرات هي باكورة الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري، مشيراً إلى أن هناك 30 قضية أخرى أنهت النيابة العسكرية التحقيقات بها وتم إحالتها للمحكمة العسكرية الدائمة.

وأضاف سليمان خلال مؤتمر صحفي ،الأحد، حول الاحكام الصادرة بحق تجار المخدرات " أن تلك القضايا هي الأكثر خطورة من القضايا التي صدرت بحقها أحكام اليوم"، لافتاً إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة بدأت جلساتها في هذه القضايا.

وتوقع أن تصدر أحكام هذه القضايا في أقل من شهر وأن تكون أشد من الأحكام التي صدرت اليوم، خاصة أن لدى البعض جرائم عود بالإتجار وكمية المخدرات المضبوطة فيها أكثر من الكميات التي أصدرت بحقها أحكام باتة ونهائية، وهي جرائم تُعد أكثر خطورة على حد وصفه.

وأوضح أسباب إحالة قضايا تهريب المخدرات والإتجار بها للقضاء العسكري كونه جهة أصيلة مختصة بهذه الجرائم، وذلك للأسباب القانونية التي من ضمنها، قرار المجلس التشريعي رقم (1448/غ.ع 4/1) بتاريخ 10/8/2016، والقاضي باعتبار جرائم المخدرات تمس بالأمن القومي الفلسطيني ولا تقل خطورة عن جرائم التخابر، لذا فهي من اختصاص القضاء العسكري.

وأضاف: "وكذلك المادة (63) فقرة (1) من قانون القضاء العسكري رقم (4) لعام 2008، والتي حددت الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري، ومنها الجرائم التي تقع في الأماكن التي تشغلها قوى الأمن أينما وُجدت".

وتابع: "وكون المخدرات تُجلب لقطاع غزة عبر الحدود، وهذه الأماكن تشغلها قوى الأمن الفلسطينية، لذلك تعتبر هذه الجرائم المرتكبة من خلال هذه المناطق ضمن اختصاص القضاء العسكري".

ولفت العميد سليمان إلى أن المُدانين في الأحكام الصادرة اليوم، صدرت بحقهم أحكام سابقة إلا أنهم لم يرتدعوا.

وأوضح أن المادة (72) حددت أعمال الضبط القضائي العسكري في "مناطق الأعمال العسكرية، مناطق الحدود والموانئ، المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى".

وأردف أن من ضمن الأسباب القانونية أيضاً، ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (63)، والتي حددت اختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي تُحال من الوزير المختص للقضاء العسكري، حيث توجد إحالة صادرة عن وزير الداخلية في نهاية العام الماضي تحمل رقم 9/2016، بإحالة جرائم المخدرات لهيئة القضاء العسكري.

وبيّن أنه أصدر قرار من وزير الداخلية بتاريخ 20/5/2016، باعتبار منطقة رفح الحدودية مع مصر منطقة عسكرية مغلقة، بالإضافة إلى قرار رقم 16 لعام 2015 الصادر عن القائد العام لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير الفلسطيني، باعتبار مناطق التماس مع الاحتلال والمناطق الحدودية مناطق عسكرية مغلقة لا يجوز دخلوها لغير العسكريين، وبذلك فإن الاختصاص بأي جريمة تقع ضمن هذه المناطق تكون من اختصاص القضاء العسكري.

وأكد مدير القضاء العسكري أن الأحكام التي صدرت اليوم كانت وفق القوانين التي صدرت عن المجلس التشريعي "لتُطبق"، وأن المحاكم العسكرية طبقت القانون ضمن اختصاصها.

وأوضح سليمان أن المجلس التشريعي أصدر قانون رقم (7) لعام 2013 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة (29،30) والتي تنص على تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات في حالات العود.

وأشار إلى أن القانون يعتبر جريمة الإتجار بالأترامال جناية، وتوقع عليها عقوبة الجنايات، منوهاً إلى أن جميع الإجراءات والضمانات القانونية المُتخذة في القضاء المدني تتخذ في القضاء العسكري.

وأوضح أنه تم تشكيل وحدة نيابة عسكرية متخصصة ومتفرغة تماماً للتحقيق في جرائم المخدرات، وكذلك محكمة خاصة لسرعة البت في قضايا المخدرات، وسنشكل هيئة استئناف لهذه القضايا.

استهداف مكثف

بدوره قال مدير مكافحة المخدرات العقيد أحمد القدرة: "في ظل الاحكام الصادرة بحق عدد من تجار ومروجي المخدرات ووفقاً للقانون فإن وزارة الداخلية ممثلة بشرطة مكافحة المخدرات تبذل جهودًا كبيرة للتغلب على مشكلة المخدرات في قطاع غزة وذلك من خلال مكافحة الطلب على هذه المواد".

وأوضح أنه ومن خلال المعلومات والتحقيقات تبيّن ارتفاع نسبة استهداف قطاع غزة بالمواد المخدرة، مما استلزم مواجهة هذا التهديد، بذل كافة الجهود والامكانيات المتاحة لمواجهة هذه الآفة.

وأشار إلى أن المواد المخدرة التي تم ضبطها في قطاع غزة خلال مطلع العام الحالي تؤكد تكثيف حملات الاستهداف من قبل الاحتلال لمجتمعنا الفلسطيني، حيث قدرت الكميات التي هربت إلى القطاع خلال الربع الأول من عام 2017، بـهدف تخزينها واستخدامها، بـ ألف و200 فرش حشيش و 400 ألف قرص مخدر.

وذكر أنه تم ضبط عدداً من أخطر تجار ومروجي المخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد المخدرة، تم إحالتهم للنيابة بعد استيفاء الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري أصدرت ، صباح اليوم الأحد، مجموعة من الأحكام القضائية بحق تجار ومروجي المخدرات كان من ضمنها الحكم بالإعدام بحق مدانين اثنين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

المصدر : الوطنية